بیست و ششمین اجلاس معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه 5 کشور ساحلی دریای خزر از فردا چهارشنبه به مدت 2 روز در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار خواهد شد.
ادامه مذاکرات در جهت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر دستور کار اجلاس خواهد بود و طبق توافق بنابرآن است بعد از رسیدن هیأت‌های هر 5 کشور به عشق‌آباد، خبر برگزاری اجلاس در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
خزر و مباحث پیرامون آن مدت‌هاست از جمله داغ‌ترین و حساسیت‌برانگیز‌ترین مباحث حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی نزد افکار عمومی تلقی می‌شود. اینکه بالاخره حق و سهم ایرانیان از بزرگترین دریاچه دنیا چه میزان است و چگونه محاسبه می‌شود؟ آن هم در حالی که سهم و برخورداری هریک از 5 کشور از منابع دریا به شدت از سوی جریان‌های سیاسی و افکار عمومی هرکدام تعقیب شده و اپوزیسیون دولت‌های ساحلی در مقاطعی دولت خویش را تحت فشار قرار داده و حتی به دریا فروشی متهم می‌کنند سؤالی است که باید پاسخی برای آن یافت.
در ایران نیز با وجود حاکمیت یک نوع سیاست و رفتار درباره دریای خزر در دولت‌های هشتم و بعد از آن هستند کسانی که خزر را وارد رقابت‌های سیاسی و جناحی کرده‌اند و البته افکار عمومی نیز بنابر توقعات مشروعی که دارد به موضوع توجه و حساسیت نشان می‌دهد.
در این مجال می‌خواهیم درباره واقعیت‌های فنی و سیاسی موجود در صحنه امروز خزر بیشتر صحبت کنیم و مروری فشرده بر وقایع خزر از دیروزها تا امروز داشته باشیم.
گردابی که بر خزر افتاد
با فروپاشی شوروی دو کشور ساحلی ایران و شوروی سابق در خزر تبدیل به 5 کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه شدند. برخی در ایران بر این باورند که فروپاشی در شوروی رخ داده لذا کشورهای جدیدالتأسیس باید سهم خود را از 50 درصد متعلق به شوروی سابق مطالبه کنند و امروز 50 درصد دریا متعلق به ایران است، هرکس هم جز این گفت لابد دریا و وطن‌فروش است. از زمان فروپاشی شوروی گره و گردابی بر آب خزر افتاده و نیاز به تدوین یک کنوانسیون یا رژیم حقوقی جدید به عنوان سند جامع و مادر برای این دریاچه بزرگ احساس شده که طبعاً تدوین آن مباحث و کشمکش‌های مربوط به خود را دارد، آن هم در حالی که سلایق، نگاه و منافع مختلف کشورهای ساحلی و نیز وزن و تأثیر قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای همگی چون گردابی بزرگ صحنه خزر و سیاست‌گذاری درباره آن را درنوردیده است.
با این وجود واقعیت‌های همسایگی و نیاز کشورها به یکدیگر موجب آن شده که 5 سلیقه و نگاه متفاوت با گرد هم آمدن و مذاکره، تاکنون فرازهای مهمی از رژیم حقوقی را نهایی و تکلیف آن را روشن کنند، البته موارد اختلافی مهمی خصوصاً درباره منابع دریا و بهره از آنها کماکان وجود دارد که در دستور مذاکرات باقی مانده است.
برگزاری 26 جلسه معاونان، 3 جلسه وزرای امور خارجه و 2 اجلاس سران 5 کشور و همچنین مذاکرات 2 جانبه تاکنون تکلیف حدود 70 درصد از رژیم حقوقی را معلوم کرده، اما 30 درصد باقی مانده خود جزو مشکل‌ترین مباحث است و عمدتاً هم مربوط به «تعیین محدوده‌های بستر برای بهرهبرداری از منابع زیر بستر» است. در این مسیر طی شده اما کدام سهم و حق برای ایران تعیین یا تصور شده و مورد مطالبه قرار گرفته است؟ برای پاسخ به این سؤال باز باید به عقب بازگردیم و به همان بحث شیرین 50 درصد.
50 درصد دریا چه شد؟
مطابق با قراردادهای 1921و 1940، کاسپین یا خزر، دریای ایران و شوروی نامیده شده است و نامی از 50 درصد و یا نیمی از دریا در این قراردادها نیست، شاید بتوان از قراردادهای فوق تعبیر یا تفسیر 50 درصدی برای ایران داشت، اما قبل از انقلاب رژیم پهلوی هرگز نتوانست چنین تعبیری ارائه و اعمال نماید. ضمن اینکه وجود بنادر متعدد شوروی سابق مثل بندر باکو و غیره نشان می‌دهد 50 درصد دریا اختیار ایران نبوده. حق کشتیرانی آزاد هم تنها به معنی آمدن کشتی‌های شوروی سابق به بنادر ایران بود، چون ایران در خزر کشتیرانی نداشت و قایق‌های ماهیگیری ایران هم که از حدی فراتر می‌رفتند گم و غیب می‌شدند که در این‌باره پرونده‌هایی وجود دارد.
امروز که به جای 2 کشور 5 کشور ساحلی در کرانه‌های خزر وجود دارند نیز تعلق 50 درصد دریا به ایران به معنی عدم برخورداری کشورهای ترکمنستان و آذربایجان به لحاظ جغرافیایی از کل خزر است و قزاقستان و روسیه شرکا و همسایگان ایران می‌شوند که این با واقعیات عینی و جغرافیایی هماهنگ نیست.
20 درصد از کجا آمده است؟
پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدیدالتأسیس میل به تقسیم‌بندی کل دریا داشتند. این در حالی بود که ملاحظات امنیتی ایران و روسیه مغایر با این موضوع بود و اغلب کارشناسان هم بر این نظر بودند که حفظ رژیم مشاع بیشترین منفعت را برای ایران خواهد داشت.
با تأکید ایران و روسیه در جریان مذاکرات بر تقسیم نشدن دریا و حفظ چارچوب مشاع مطابق قراردادهای 21 و 40 کشورهای جدیدالتأسیس همراه روسیه بر تقسیم منابع اصرار کردند. ایران نیز مطرح کرد که در صورت تقسیم منابع، با توجه به این مهم که در دریاچه‌های بسته باید توافق همه کشورهای ساحلی مبنای رژیم حقوقی باشد، بارعایت اصل انصاف و در نظر گرفته شدن وضع طبیعی و جغرافیایی سواحل سهم ایران حدود 20 درصد از منابع خزر است.
هرکدام از کشورها نیز تاکنون سهمی از منابع را برای خود تعریف و با همسایگان خویش وارد مذاکره و حتی بهرهبرداری در مناطق نزدیک به خود یا شمالی دریا شده‌اند.
بنا بر توافق سران کشورها تا نهایی شدن رژیم حقوقی در مناطق اختلافی میان همسایه‌ها اکتشاف صورت نمی‌گیرد.
اختلافهای کم شده و نشده
از آن همه اختلاف و تضاد منافع که از هنگامه فروپاشی به بعد درباره دریای خزر وجود داشت تا امروز بخش‌های مهمی حل و فصل شده و در اعلامیه‌های نشستها مورد توافق قرار گرفته‌اند، رژیم حقوقی نهایی دریا نیز از روی همین اعلامیه‌ها و نیز توافقات همسایگان درباره تعیین حدود بین خود تهیه خواهد شد. البته هنوز مباحث مهم باقی‌مانده نیز بسیار است. تا اینجای کار و مطابق با سند اجلاس سران در تهران کشورها بر سطح آب و بستر دریا حق حاکمیت ندارند و رژیم حاکم مشاع است، البته تعیین «عرض دریای سرزمینی» یا نوارهای ساحلی هنوز در جریان مذاکرات قرار دارد.
حق کشتیرانی آزاد تنها با پرچم 5 کشور صورت خواهد گرفت، کشورهای ساحلی تعهد کرده‌اند که هر اختلاف نظر درباره خزر را تنها با مذاکره و بدون بهره از نیروی نظامی حل و فصل کنند و خزر را برای همیشه دریای صلح و دوستی باقی بگذارند و. . . . . .
پس تا همین جای کار توافقات مهم و 5 جانبه حاصل شده، اما تعیین حدود برای بهرهبرداری منابع هنوز یک بحث مهم و حل نشده است، ضمن اینکه ایران در 20 درصد مورد ادعای خود (برای منابع) اعمال حاکمیت دارد.
افزایش ظرفیت همکاری‌ها مثل کشتیرانی و سوآپ نفت همسایگان و نصب دکل اکتشافی البرز از طرف ایران هم در حال انجام است.
اجماع ایرانیان روی 20 درصد منابع، طبعاً در آینده همسایگان را مجبور به پذیرش خواهد کرد. در این زمینه قطعاً مقاومت ملی مورد نیاز است، البته شاید راه نهایی شدن این حق و اذعان همسایگان به آن قدری طولانی باشد.
دوستی با همسایگان و گفت‌وگو با آنها و روشن بودن ابعاد آنچه به عنوان موضوع خزر مطرح است برای افکار عمومی از الزامات این مسیر است. نورافکن افکار عمومی و رسانه‌ها باید بر آب‌های خزر بتابد تا همگان سهم و حق طبیعی و منطقی خویش را دیده و باور کنند.
جلال برزگر
